وکیل خسارات قراردادي در مشهد

وکیل خسارات قراردادي در مشهد

خسارات قراردادي

الزام به پرداخت خسارت ناشي از عدم انجام تعهد، امري اجتماعي و حقوقي است كه جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پيمان ميان طرفين قرارداد برقرار شده است. زماني كه فردي متعهد به امري شد اجراي آن وظيفه قانوني، اجتماعي، اخلاقي، و ديني او محسوب مي­شود.

 

اين امر كاري پسنديده در همه جوامع و ملل بوده و تخلف از آن به عنوان نوعي خطا و عمل ضد اجتماعي تلقي مي­گردد. به همين منظور و براي جلوگيري از اين تخلف، غالب كشورها در قوانين خود ضمانتهاي اجرايي كه عمدتاً مالي مي­باشد پيش بيني كرده اند. در حقوق ايران نيز اين امر به روشني پيش بيني شده است. براي اين كار قانون مدني ابتدا خسارات قراردادي و غيرقراردادي را از يكديگر جدا كرده و هر يك را به طور مجزا بحث نموده است

 در اين قانون: (عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله و يا به علت قانوني فسخ شود) براساس اين ماده هر عقد لازمي كه مبناي قانوني داشته و يا ايجاد آن مخالف با قانون نباشد الزام آور بوده و طرفين موظف هستند كليه تعهدات مندرج در آن را اجرا كنند. در غير اين صورت متخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل خواهد بود، مشروط بر اينكه اين جبران در عقد يا قانون تصريح شده و يا تعهد عرفاً به منزله تصريح باشد. مگر در موردي كه عدم اجرا به واسطه حادثه اي غيرقابل پيش بيني و يا غير قابل دفع توسط متعهد باشد.(مواد 219و220و221قانون مدنی)

تعريف خسارت توافقي:

براساس ماده 230 قانون مدنی، خسارت توافقي، مبلغي است كه هر دو طرف يك قرارداد  در حين مذاكرات قراردادي خويش، به عنوان خسارت قطعي متضرر ناشي از تخلف طرف مقابل، تعيين كرده و به صورتي كه مخالف قانون نباشد در قرارداد درج مي­كنند.

راههای جبران ضرر ناشي از تخلف قراردادي

1- تعيين صريح ضرر و زيان در هنگام انعقاد عقد اصلي و پيش از ورود خسارت، توسط طرفين پرداخت اين خسارت يا بوسيله ضررزننده است كه از آن به شرط وجه التزام ياد مي­شود، و يا بوسيله شخص ثالث كه از آن به بيمه ياد مي­گردد.

2- تعيين راه و نحوه جبران خسارت پس از ورود آن: اين حالت روشنترين وضعيت را در حقوق ايران دارا است و هر نوع توافقي براي جبران آن پس از ورود خسارت مادام كه مخالف قانون نباشد، صحيح و معتبر بوده و در صورت عدم توافق، دادرسي گره­گشاي مشكل خواهد بود.

3- تعيين ميزان و نحوه جبران خسارت توسط قانون (مانند حكم دادگاه)، و يا عرف (تعيين ضمني طرفين)

ويژگيهاي شرط خسارت توافقي:

1- اولين ويژگي آن مقطوع بودن مبلغ شرط است. بدين معني كه به هيچ وجه دادگاه حق نخواهد داشت دخالتي در آن كرده و مبلغ را كاهش و يا افزايش دهد. به عبارت ديگر، اين مبلغ در همه حال در حقوق ايران خسارت تلقي شده و بوي اجحاف و ايذا از آن استشمام نمي­شود تا نياز به مداخله دادگاه در تعديل آن داشته باشد. بنابراين اگر مبلغ توافقي بسيار كمتر و يا بيشتر از خسارت واقعي هم باشد باز متضرر فقط استحقاق آن را خواهد داشت، نه مبلغ خسارت واقعي را، چراكه هيچ ارتباطي بين اين دو وجود ندارد و مبلغ شرط مي­تواند متفاوت از ميزان خسارت واقعي هم باشد.

2- اين مبلغ خسارت است و نه جريمه، و به محض وقوع تخلف، جانشين خسارت قراردادي شده و بايد داراي كليه شرايط مربوط به خسارت قراردادي به استثناء آنچه كه از ويژگيهاي خاص خسارت توافقي است باشد و دادگاه نمي­تواند خسارت ديگري را به جاي آن تعيين كند

3- ويژگي ديگر اين شرط آن است كه متضرر به محض وقوع تخلف استحقاق دريافت مبلغ مندرج در آن را پيدا ميكند. در واقع تعهد به پرداخت خسارت توافقي، يك تعهد فرعي است كه به محض وقوع تخلف جانشين تعهد اصلي مي­شود. به علاوه، برخلاف قاعده عمومي خسارات (مسئوليت) قراردادي كه نياز به اثبات ورود خسارت دارد، در اينجا متضرر نيازي به اثبات ورود خسارت به خويش را نداشته و صرف اثبات تخلف او را كفايت مي­كند.

4- علاوه بر عدم لزوم اثبات ورود خسارت، اثبات ميزان خسارت وارده نيز لزومي ندارد و مطالبه مبلغ شرط، تكليفي را در اين جهت براي متضرر ايجاد نمي­نمايد.

5- اگر در قراردادي شرط خسارت وجود داشته باشد ديگر نمي­توان با وقوع تخلف آن را ناديده گرفته و به سراغ خسارت غيرمعين قراردادي رفته و از دادگاه خواست كه ميزان آن را تعيين نمايد.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *