وکیل تفكيک و افراز در مشهد

وکیل تفكيک و افراز در مشهد

تفاوت تفكيک و افراز 


"تفکیک" و "افراز"؛ از نظر شكلی و ماهيّتی، تفاوت هایی به شرح زیر با هم دارند:

۱- در تفكيک، وجود حالت اشاعه ضرورت ندارد، و ملک با داشتن مالک واحد قابل تفكيک است؛ 
ولی، در افراز، بايد حالت اشاعه؛ يعنی، مالكيّت بيش از يک نفرباشد

………

۲- تفكيک، با رضايت و در حالت تفاهم مالكان مشاع است؛ 
و افراز، عدم تفاهم و رضايت و وجود اختلاف نسبت به حصّه ی يكديگر و قصد، قطع حالت اشتراک می‌باشد.

۳- در تفكيک، توجّهی به مقدار سهم مالكان در كلّ ۶ دانگ لزومی ندارد و بعد از تفكيک به ‌هنگام تنظيم تقسيم نامه، رعايت حقوق و سهم هر يک از مالكان مشاع مطرح می‌گردد كه با توافق نسبت به كسری و زيادت يا صلح و هبه، رفتار خواهد شد؛ 
امّا، در افراز، رعايت و توجّه به سهم معادل حصّه ی هر يک از مالكان مشاعی ضروری بوده و اگر اين رعايت در ملک به عللی با توجّه به تصرّف شركاء و به وضعيّت ديگر مقدور نباشد، بايد تعديل صورت گيرد و مقدار اضافی ملک، كه در سهم شريک قرار می‌گيرد، بهای آن تقويم و در صورت‌مجلس افرازقیدشود . 

۴- تفكيک، فقط تقسيم ملک است؛ 
امّا، افراز، تقسيم ملک توام با تعيين سهام مالكان مشاعی است و قطعات افرازی به نسبت سهم مالک مشاع به آنان اختصاص می‌يابد. 
به همين دليل، حالت اشاعه در افراز ضرورت دارد؛ 
ولی، در تفكيک، اين، ضروری نيست و مالک می‌تواند ملک خود را با رعايت مقرّرات حاكم بر تفكيک ( ضوابط و مقرّرات شهرداری) به هر ترتيبی كه می خواهد، تفكيک نمايد.

۵- سنّ مالک يا مالكان، دخالتی در امر تفكيک ندارد؛ 
امّا، به صراحت مادّه ی ۳۱۳ قانون امور حسبی؛ اگر ميان مالكان، محجور يا غايب باشد، تقسيم با دادگاه خواهد بود.

۶- تنظيم تقسيم نامه پس از تفكيک ميان مالكان مشاعی برای استيلاء بر سهم مفروزی ضروری است و چنان چه مالكان مشاع بعد از تفكيک برای تنظيم تقسيم نامه ميان خود توافق نداشته باشند يا قطعات تفكيكی را متّفقاً انتقال ندهند، تفكيک اقدامی بی‌حاصل و كَاَن لَم يَكُن تلقّی شده و در اين شرايط با وجود صورت‌مجلس تفكيكی شركاء به ناچار بايد تقاضای افراز نمايند. 
( افراز به دليل عدم توافق مالكان برای تنظيم تقسيم‌نامه).

۷- در صورت اعتراض به تفكيک از طرف يكی از شركاء، ادامه ی عمليّات، متوقّف می‌شود و با رضايت معترض می‌توان ادامه ی اقدام را انجام داد؛ 
ولی، اعتراض به افراز در حين اقدام از شركای ديگر پذيرفته نيست و پس از اتمام می‌توانند اعتراض نمايند و رسيدگی به اعتراض نسبت به افراز ملک، در صلاحيّت مراجع قضایی است.


۸- انجام عمل افراز يا عدم افراز، در حكم رای مراجع قضایی است و با افراز ملک و عدم اعتراض در مهلت مقرّر، هر مالک مشاع می‌تواند بر سهم مفروزی خود تسلّط پيدا نموده و با تسليم سند مالكيّت مشاع به واحد ثبت، سند مالكيّت ۶ دانگ قطعه ی اختصاصی را تقاضا و دريافت نمايد. با توجّه به اين‌كه، چنان چه سرانه يا حقّ مرغوبيّت به او تعلّق گرفته، بايد رسيد توديع آن به صندوق ثبت يا اقرارنامه ی رسمی ذی‌نفع را مبنی بر وصول اين حقّ قبل از صدور سند مالكيّت مفروزی، به اداره ی ثبت تسليم نمايد.

۹- صورت‌مجلس تفكيكی ملک با انتقال قطعه يا قطعاتی از آن به غير يا انتقال سهم مشاعی به شريک ديگر يا تنظيم تقسيم‌نامه يا به طور كلّی تنظيم سندی قطعی بر روی آن اعتبار پيدا می كند؛ 
امّا، در افراز با انقضای مهلت اعتراض هر قطعه در سهم مالک آن مستقرّ گرديده و اين امر با استقراع تعيين می‌شود. 
پس، می توان گفت: برای حصول نتيجه و تسلّط بر سهم مفروزی، تفكيک، اقدامی ۲ مرحله ای و افراز، اقدامی يک مرحله‌ای است.

۱۰- تفكيک، در اداره ی ثبت انجام می‌گيرد؛ 
امّا، افراز، هم در اداره ی ثبت و هم در دادگاه.

۱۱- در افراز، رای صادر می‌شود؛ 
ولی، در تفكيک، صورت‌جلسه ی تفکیک صادر میشود  
۱۲- در افراز، اجبار حاكم است؛ 
ولی، درتفكيک، مسامحه.

۱۳- در تفكيک، سهم تمامی افراد جدا و ملک از حالت مشاع خارج می‌شود يا اگر مالک يک نفر باشد، ملک به قطعات كوچک‌تر تقسيم می‌گردد؛ 
امّا، در افراز، فقط سهم خواهان جدا می شود و بقيّه ی ملک، مشاع باقی می‌ماند.


۱۴- در صورتی كه بر تفكيک اعتراض شود، موضوع اعتراض در اداره ی ثبت رسيدگی می‌شود؛ 
امّا، اگر بر افراز اعتراض گردد، پرونده جهت بررسی به دادگاه ارسال می شود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *